د. طه حامد الدليمي
صرف المال على المؤسسات لا الصرف المباشر على الشعب
للخير باب يفضي إلى رُحاب. وللشر مثاب ينتهي إلى تباب. والفكرة الرائدة هي الأساس والأصل الذي يبنى عليه. فما هو الأساس الذي بنى عليه معاوية سياسته المالية؟
كان الأساس الذي بنيت عليه السياسة المالية فـي العهد السابق صرف المال في مصالح الناس كأفراد. فلما جاء معاوية قلب المعادلة إلى أساس آخر هو صرف المال في مصالح الناس كمجموع.
فشرع في استعمال المال أولاً في تدعيم الدولة: حكومة وشعباً، وتثبيت أركانها وتشييد مؤسساتها في بُناها العلوية والتحتية: العسكرية والأمنية والقضائية والتعليمية والخدمية وغيرها. فما فائدة بذل المال كله لشعب انقسم إلى قسمين: قسم يتقوى بهذا المال على هدم الدولة، وقسم آخر يتفرج عاجزاً عن فعل شيء ضد هذا التجاوز الخطير؟!
السياسة السابقة وحاجتها إلى تجديد
ساهم المال السابق فـي تهديم ولاء الناس للدولة فعكس معاوية النتيجة بسيره على ذلك الأساس، وصار المال سبباً في تدعيم ولاء الناس للدولة. وقصير النظر يركز على الفعل مجرداً، ولا يدرك غايته فكرةً، ولا نتيجته واقعاً.
وما فعله معاوية فـي هذه الجزئية هو عين سياسة النبي التي كانت تندرج تحت باب (المؤلفة قلوبهم). لكن ذا الخويصرة اعترض عليه حتى تجاوز قدره فقال له: “اعدل يا محمد؛ إنها والله قسمة ما أريد بها وجه الله”! وهو عين ما قاله ويقوله المخالفون لمعاوية حتى اليوم؛ ينظرون إلى الفعل كجزئية مجردة عن أساسها ونتيجتها وحيثياتها. لكن ماذا نفعل إذا كان كثير من الناس: جمهوراً ونخبة باتوا من طراز (ذي الخويصرة) بسبب تلك الثقافة السائدة الفاسدة!
من خلال المصلحة العامة تتحقق المصالح الخاصة .. وليس العكس
لقد كانت السياسة السابقة تستعمل المال في مصلحة الأفراد، فعمل معاوية على سياسة جديدة قوامها استعمال المال في مصلحة الدولة، ومن خلال هذه المصلحة العامة تتحقق المصالح الخاصة للأفراد. ولم يكن في ذلك بخس لحق أحد؛ فحقوق الأفراد المالية المبينة بالشرع مكفولة لا تجاوز فيها عليهم. وإنما الكلام في المال الذي فـي خزينة الدولة (بيت المال). وهو، وإن كان في النهاية موضوعاً لخدمة الناس، لكنه من ناحية ثانية وهي طريقة التصرف فيه، هو حق الدولة المحض، بعد أن أُدِّي فـي أصله حق الناس. مثل خمس الغنيمة بعد صرف أربعة أخماسها على مستحقيها: لا شأن للناس في تحديد طريقة التصرف فيه وتوجيهها. كما أنه لم يرد في الشرع تفصيل فيها؛ فيكون الحق فـي طريقة تصريفه لولي أمر الناس، وليس للناس. وهذا ما عناه معاوية بقوله: “إنما المال مالنا والفيء فيئنا، من شئنا أعطينا ومن شئنا منعنا”. لا كما فهمته الظنون الآثمة للمخالفين.
المال مال العامة فالحكومة هي المفوض الوحيد للتصرف فيه لصالح العام
وإذ المال مال العامة؛ فالحكومة هي المفوض الوحيد للتصرف فيه لصالح العام . فعمل معاوية على توجيه عامة مال خزينة الدولة إلى ما يعود على الدولة – أي الشعب ككل – بالفائدة. مثل رواتب الجند وتكاليف تصنيع السلاح وأدوات الجهاد القديمة والمستحدثة مثل صناعة السفن وبناء الأساطيل حفاظاً على إدامة الفتوح ونشر الإسلام. ورواتب الحرس والشرطة وأجهزة الاستخبارات وما يقوم على توطيد الاستقرار والأمن الداخلي. ومصارف الزراعة وما تحتاجه من إصلاح الري وحفر الأنهار وإحياء الموات وغيرها من الاحتياجات. ومصارف (المؤلفة قلوبهم) لترسيخ ولائهم للدولة وكف شرهم عن الفتن. وكذلك مصارف مؤسسات الدولة الأُخرى: القديمة والمستحدثة، مثل ديوان الخاتم والبريد والخراج والتعليم. وما يصرف للفقهاء وطلبة العلم، وعمارة المساجد وبناء المدن وعمارة البلدان وغيرها من المصارف التي تعود بالنفع الخاص على أفراد الناس، ولكن من خلال مؤسسات النفع العام.
وكان أمير المؤمنين يتابع الواقع ويواكب حاجاته بما يناسبها. فحين وقعت حوادث غش وتلاعب في الكتب التي تتضمن صرف المال، استحدث معاوية الخاتم و(ديوان الخاتم). “وصار هذا الديوان الجديد من أهم معالم القواعد المالية الجديدة زمن الأمويين، فكانت له نظم دقيقة، وعمال يقظون، فإذا صدر توقيع من الخليفة بأمر من الأمور أُحضر التوقيع إلى ذلك الديوان، وأُثبتت نسخته فيه، وحُزم بخيط، وختم بشمع، وختم بخاتم صاحب الديوان”([1]).
وقد كانت الدولة في زمن الأمويين مهتمة بالصالح العام إلى حد قد لا يتخيله البعض. فمن ذلك أن والي الموصل فـي عهد هشام بن عبد الملك، وفـي وقت كانت ترزح فيه خزينة الدولة تحت ضغط مواجهة الأخطار الخارجية، قام بإنشاء مشروع رئيس لجر المياه عبر المدينة، وذلك بحفر قناة متفرعة من نهر دجلة تمر بالمدينة، تبنى عليها ثماني عشرة طاحونة، كلفتها ثمانية ملايين درهم. أنجز المشروع سنة (121هـ) بعد (15) سنة، وعمل عليه (5000) رجل([2]).
إن هذا التصرف فـي استثمار المال العام وتدبيره أولى وأنفع للناس ألف مرة من صرفه عن طريق التوزيع المباشر عليهم.
كانت هذه السياسة من أكبر عوامل الإصلاح والتجديد الذي حققه معاوية، وكان ينبغي أن يفعله عثمان. ويتأكد الواجب أكثر في حق علي؛ فقد اتسع الخرق واشتدت الفتنة، ولم يدرك العلة العميقة ليعالجها، وكانت الأمة آنذاك في أمس الحاجة إلى العلاج وإصلاح الاعوجاج، وهو إبطال (ديوان العطاء) بعد مرور عشر سنين على تأسيسه. أو إعادة النظر فيه وتجديده بتقنينه بما يتناسب والتغيرات المستجدة. والدليل أن علياً – بدل ذلك – عمل العكس، فنفذ ما كان يطالب به أجلاف الفتنة كمالك الأجرب، ومن ورائهم قادتها السريون، أعني الفرس. وذلك تحت شعار (المساواة).
2023/2/2
يتبع
………………………………………………………………………….





اترك تعليقاً