د. طه حامد الدليمي
عندما يسدد الرامي سهمه نحو الهدف يجب أن تكون الزاوية صفراً بين نقطة الانطلاق ونقطة الهدف. فلو حصل خطأ ما – ولو بقدر عشر درجة – سيبتعد السهم عن نقطة الهدف بمسافة تتناسب ومقدار الخطأ في زاوية التصفير. وكلما ابتعدت أو زادت المسافة العمودية نحو الهدف زادت المسافة الأفقية التي تفصل بين الهدف والسهم.
قانون التسديد هذا.. قانون كوني، يسري حكمه على شتى الظواهر: الرياضية منها والاجتماعية، بما فيها السياسة.
أما قانون (الالتزام والانسجام) – الذي تناولناه في المقال السابق، والذي يفسر تفاعلات التحول الداخلي، التي تعتمل في نفس من يبدأ من السياسيين سيره في طريق السياسة بميل بسيط في اتجاه معين… حتى ينتهي إلى ما ينتهي إليه – فهو أحد مظاهر قانون التسديد السابق.
سأضرب لكم مثالاً صادماً يضعكم وجهاً لوجه أمام هذه الحقيقة الخطيرة كما هي دون مواربة أو مجاملة. عندها تتجلى حقيقة أُخرى سافرة كما الشمس في ظهيرة الصيف في نجد والعراق، هي أن أحكام قوانين الله – الشرعية منها والكونية – واحدة، لا يفلت منها أحد من خلقه: الصالح منهم والطالح، بحيث تكون نهاية كلٍّ منهما واحدة.
أعني أن هذا القانون الكوني يشمل الظواهر الاجتماعية، كما يشمل المجتمع نفسه: أفراداً وجماعات.
علي السياسي
علي رضي الله عنه.. هل يشك مسلم في سابقته وفضله، ونزاهته وعدله.. وحرصه على العمل بشرع الله؟ حاشى لله! لكن فيما حصل بينه وبين قتلة عثمان رضي الله عنه من تداعيات شيء يدعو إلى العجب، يدفع السياسي الرباني لأن يتحوط كثيراً قبل الإقدام على أية خطوة سياسية ما لم يكن في حرز من تداعياتها وسلامة من مآلاتها.
ابتدأت تلك التداعيات من نقطة صغيرة هي الاستجابة لضغط قتلة عثمان في قبول البيعة على غير رضى من كبار الصحابة. ثم تداعت أكثر فتدهورت الأوضاع السياسية والأمنية إلى حد الانقسام والاقتتال بين المختلفين!
إن فيما جرى درساً عميقاً لكل رباني يعمل في ميدان السياسة. هذا الدرس العميق لا ينبغي أن يظل مغيباً بسبب العقلية التقليدية التقديسية لأهل السنة، وهي قريبة من العقلية العصموية الشيعية. التقديس والتعصيم داء يمنع الإنصاف ويحجب الحقيقة؛ لأنه يمنح المقدس والمعصوم بطاقة البراءة له، في مقابل قرار التجريم لخصمه دون البحث في حيثيات القضية. وحب السابقين وتقديرهم مع الاستغفار لهم، وليس تقديسهم أو تعصيمهم، هو كل ما يجب علينا تجاههم. وليس مما يناقض هذا الواجب ذكر خطأ أو خلل ما، في ذكره درس عميق للأمة كدرسنا بالشروط الربانية المذكورة: الحب والتقدير والاستغفار.
إن خللاً ما لا بد أن يكون قد وقع كان سبباً لذلك التدهور المتتابع. وإلا لا يمكن أن يكون الصواب المحَكَّم سبيلاً لواقع قد تشرذم. فأين الخلل؟
إن الخلل بدأ فكان على مرحلتين أو خطوتين:
الأولى: لين عثمان رضي الله عنه مع رؤوس الفتنة فتفاقم شرهم حتى قتلوه. وبذلك انتقلت الشوكة إلى أيديهم. لكنهم وقعوا في ورطة. إن ما فعلوه جريمة في غاية البشاعة، وجيوش الأقاليم التي بعث إليها سيدنا عثمان سراً لنجدته في طريقها إلى المدينة، وليس سوى القصاص منهم إن هي وصلت، سواء بقوا في المدينة أو تفرقوا في البلدان. واستقر رأيهم على ضرورة إقناع واحد من رؤوس الصحابة رضي الله عنهم أن يتقلد الحكم وذلك بأمرهم وتحت قوة سيوفهم؛ فهم أصحاب القوة في ذلك الظرف بلا منازع. وبذلك يسيطرون أو يصادرون أهم خصائص الحاكم وهو اتخاذ القرار. ورفض الجميع العرض بتولي الحكم: علي، الزبير، طلحة، سعد، ابن عمر، ابن مسلمة. ثم فوجئ الجميع بعد ثلاث بعلي في المسجد تؤخذ له البيعة تحت أسنة قتلة سيدنا عثمان! ورجعت الجيوش بعد أن سمعت بمقتل عثمان، الذي جره إليه لينه مع من لا يستحقون. وقد أُثر عن الخليفة عبد الملك بن مروان رحمه الله قوله: (وما خالف عثمانُ عمرَ في شيء إلا باللين، فإن عثمان لان لهم حتى رُكب، ولو غلظ عليهم جانبه كما غلظ عليهم ابن الخطاب ما نالوا منه ما نالوا).
من هنا بدأت المرحلة الثانية، وهي استجابة علي لهم فتولى الأمر بضغط من قتلة الخليفة ومن جمهور أهل المدينة. وقد تضمنت هذه الاستجابة لزوماً تأجيل إقامة الحد على القتلة.
من هذه النقطة الحرجة (تأجيل إقامة الحد) بدأت سلسلة التداعيات، حتى وصلت إلى اقتتال وقتل طال خيرة الصحابة، منهم طلحة والزبير رضي الله عنهما. وذلك بدل أن يأخذ مجراه الطبيعي فيطال من هو أحق به وهم قتلة عثمان . فترْكُ الحد في قتل من يستحقه قاد إلى قتل من لا يستحقه! وتأمير من حقه القتل كرأس الفتنة مالك الأشتر قاد إلى قتل من حقه التأمير كالزبير أو الأمر بعزله كمعاوية رضي الله عنه؛ وليس معاوية شراً من الأشتر، ولا الأشتر خيراً من معاوية؛ وأنى ذلك وهو رأس الفتنة وقائدها وقاتل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه([1]) !
ولو أن علياً لم يستعجل فيطاوع البغاة ويرضى بالتأمير بمعزل عن أهل الرأي من الصحابة، وصبر حتى وصلت الجيوش من الأمصار فقلعت أولئك البغاة، واجتمع أهل الرأي فأمروه أو أحداً سواه، والتأم الشمل؛ فلم تقع تلك الأحداث المؤسفة.
هذا من أعجب وقائع التاريخ، التي لم أجد من وقف عندها ليأخذ العبرة منها!
فمن منا له عقل علي وحكمته ودينه وتقواه؟
ليستذكر السياسي هذا جيداً ويحذر من الاعتماد على عقله وتأويلاته؛ وذلك تجنباً للانحدار في مزالق ربما طوحت به في طريق إلى جهنم بعيد القرار!
……………………………………………………………………………………..
- – يقول د. أكرم ضياء العمري (عصر الخلافة الراشدة، مقتطفات من ص59-60): تولى علي الخلافة إثر مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنهما في ظروف خطيرة حيث سيطر الناقمون على عثمان على المدينة، وأفلت الأمر من يد كبار الصحابة، ولم تعد ثمة سلطة عليا تحكم الدولة الاسلامية، وقد سعى الناقمون إلى تولية عبد الله بن عمر، وهددوه بالقتل إن لم يرض، ولكن لم يجدوا منه إلا صدوداً. لكن أحداً لم يكن ليقبل منهم السلطة في ظروف الفتنة، لأنهم لا يمثلون الأمة، بل يمثلها كبار الصحابة في المدينة، وهم الذين يقبل الناس في أنحاء الدولة اختيارهم، وقد أدرك المعارضون ذلك بعد فشل محاولاتهم. وقد بادر الناس إلى علي ليبايعوه، فاظهر رغبته عن الخلافة في تلك الظروف: “والله إني لأستحي أن أبايع قوماً قتلوا رجلاً قال فيه رسول الله : (ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة). وإني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض لم يُدفن بعد” فانصرفوا. فلما دُفن عثمان أتوه مرة أخرى وسألوه البيعة وقالوا: لابد للناس من خليفة، ولا نعلم أحداً أحق بها منك… فقال: اللهم إني مشفق مما أقدم عليه. وقال لهم: فإذا أبيتم عليّ، فإن بيعتي لا تكون سراً، ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني. فخرج إلى المسجد وبايعه الناس عن رضاً واختيار، سوى طلحة والزبير فإنهما بايعاه مكرهين ولم يكونا راضيين عن الطريقة التي تمت بها البيعة حيث لم يتم التداول بين أهل الحل والعقد بشأنها، ولم يعقد مجلس للشورى. ولأن الثوار أتوا بهما بأسلوب جاف عنيف. ولا شك أن هذه الطريقة فرضتها طبيعة الأحداث لسيطرة هؤلاء الأعراب الجلف على المدينة. واعتزل بعض الصحابة فلم يبايعوا علياً ومنهم محمد بن مسلمة وأهبان بن صيفي وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر، فقد كانوا يرون الناس في فرقة واختلاف وفتنة، فكانوا ينتظرون أن يستقر الأمر فيبايعوا. كما أن معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام وكثيراً من أهل البصرة ومصر واليمن لم يبايعوه. ويرى ابن حزم أن عددَ من امتنع عن بيعته مثل عدد من بايعه، وقدّر عددهم بمئة ألف مسلم. ↑





اترك تعليقاً