د. طه حامد الدليمي
قواعد عامة في السياسة المالية لمعاوية
من خلال آلية (الاستقراء) والتأمل والنظر والمقايسة واعتبار الماضي بالحاضر، وجدت السياسة المالية لأمير المؤمنين معاوية تقوم على قواعد علمية معرفية راسخة منها:
- المال العام يصرف على نشاط مؤسسي عام.
- لا يستعمل المال العام في الصرف على شأن الخاص لا يعود نشاطه بالنفع على الشأن العام. إلا لسبب يدركه الخاص فلا ينشأ عنده شعور بأن المال المصروف عليه من المال العام، هو حق من حقوقه يجب أن يمنح له دون أي استحقاق سوى كونه من رعايا الدولة. والسبب الخاص إما عمل عام يؤديه، أو حاجة خاصة يعجز عن توفيرها، ولا بد من قضائها. وما أشبه ذلك.
- إن كيفية صرف المال العام في الشأن العام فمن شأن القيادة العليا؛ فهي المؤتمنة عليه، المسؤولة عنه. وليس لأحد التدخل في ذلك، إلا على سبيل الاقتراح والتقويم والنصيحة. والقيادة في ذلك – بعد المشورة – بالخيار؛ أن تأخذ بالمقترح أو تدع.
السياسة المالية السابقة لعهد معاوية
حكم معاوية دولة واسعة الأرجاء، وفيرة الموارد، متعددة المطالب والمشاكل، كثيرة وجوه الإنفاق. هذا مع تجربة اقتصادية سابقة وصلت حد الاحتقان، وأدت إلى اضطرابات هددت كيان الدولة وأدت إلى مقتل خليفة.
اقتضت هذه المتغيرات والتجارب استحداث سياسة مالية جديدة متطورة تلبي الحاجة الراهنة وتأخذ بالاعتبار المآلات والمشاكل الناتجة. فاستحدث إصلاحات كثيرة في هذا المجال الحيوي والخطير من جوانب الحياة والأنشطة المجتمعية. وحتى ندرك ما يجري علينا أن نعرف ما جرى. فنقف وقفة قصيرة أمام التجربة السابقة.
المال فـي دولة الإسلام قسمان
المال فـي دولة الإسلام قسمان: قسم خاص بالشعب، وقسم خاص بخزينة الدولة.
أما القسم الخاص بالشعب فمثاله الميراث والغنيمة بعد استخراج خمسها لخزينة الدولة. وهذا القسم لا حق للحكومة أن تتدخل فيه: لا قسمةً ولا منعاً. فالميراث يتقاسمه الورثة فيما بينهم حسب النص الوارد في القرآن. وإن حصل خلاف يُرفع الأمر إلى القاضي ليبت فيه. وما كان من القسم الخاص تحت مسؤولية الحكومة كالغنيمة فتسلمه للمقاتلين مباشرة.
وأما القسم الآخر فمثاله خمس الغنيمة والخراج والاستثمار العام. وهذا حق خاص بخزينة الدولة، لا حق للشعب فيه يسمح له بالتحكم بكيفية تنميته أو توزيعه على الشعب: نقداً أو عيناً أو غير ذلك.
لكن هذا القسم يحتاج إلى تفصيل؛ إذ يتنازعه حقان، وينظر إليه من زاويتين: فمن زاوية أنه في نهاية الأمر ملكٌ للشعب وليس ملكاً للحكومة. ومن ناحية هو مُلك مآل لا ملك حال. أما فـي الحال فهو مُلك الحكومة تتصرف فيه بما تراه لأجل الصالح العام.
تعني ملكية الحكومة لهذا القسم من المال أن حق التصرف فيه إنما هو للحكومة، لا للشعب. ولو أعطي للشعب لتوقفت الدولة عن أداء مهامها في خدمة الشعب: داخلياً كالخدمات وحفظ الأمن الداخلي، وخارجياً كالجهاد لأداء رسالة الإسلام تجاه العالم، وتأمين الحدود من خطر الأعداء. هذا وفي الوقت نفسه لن يقوم الشعب بهذا الواجب، إنما يقوم بصرف العطاء على حاجاته الخاصة. إن هذا سيؤدي عاجلاً لا آجلاً إلى انهيار الدولة: حكومة وشعباً، واحتلالها من قبل أعدائها. وهذا هو السر الذي يجعل المدسوسين والمغفلين يتهمون معاوية ويتباكون على أنه خالف سنة عمر في صرف المال على الناس مباشرة. إنهم يرومون هدم دولة الإسلام. والتهمة قديمة قدم التجديد الذي قام به ذلك العملاق.
الحكومة إذن – لا غيرها – لها حق التصرف في المال العام المودع في خزينة الدولة (بيت مال المسلمين)، فتنفقه في الأنشطة التي تخدم المجتمع كالصحة والتعليم والأمن والجيش والقضاء والخدمات. لا أنها تنفقه لصالحها الخاص.
كيف تحول المال من عامل بناء إلى عامل هدم في عهد عثمان
دعونا ندرس التسلسل التاريخي لهذا القسم من المال، وكيف كان عامل بناء على عهد عمر، ثم تحول بالتدريج إلى عامل هدم على عهد عثمان.
1. تراكمت الموارد فـي بيت المال على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ولم تكن الدولة آنذاك قد تدرجت في سلّم المدنية لتتمكن من تصريف هذه المقادير الكبيرة من المال في مناشط عامة كثيرة. فوجد عمر أن أفضل وسيلة للتعامل معها توزيعها بين المسلمين. فاستحدث (ديوان العطاء). وقد ذكر البلاذري اعتراضاً ذكياً من صخر بن حرب على هذا التصرف يدل على بعد نظر وتحسب للعواقب والمآلات ورثها عنه ابنه معاوية، فقال: “أديوان مثل ديوان بني الأصفر؟ إنك إن فرضت للناس اتكلوا على الديوان وتركوا التجارة. فقال عُمَر: لا بد من هذا فقد كثر فيء المسلمين”([1]). لم ينكر عمر على أبي سفيان تخوفه، لكن عمل بما رآه مناسباً للوقت. فهو من باب العمل بالممكن لا بالمستمكن.
2. أما من الناحية الشرعية فتوزيع المال على الناس لم يكن واجباً على الحكومة، إنما هو رأي ارتآه عمر، ولم يقدم الآخرون – كما يبدو – اقتراحاً أمثل مناسباً للواقع ليعمل به. بمعنى أن عمر بن الخطاب لو لم يقم بتقسيم المال على الناس، وإنما اتبع بدائل أُخرى مثل: إقراض المال للمتاجرة والمزارعة وما شابه من وجوه الاستثمار حسب ضوابط مناسبة، على أن يعود رأس المال للخزينة، أو المضاربة به مع الناس على نسبة معينة ولتكن خمسة بالمئة، للخزينة وباقي النسبة للمضارب.. ما كان عليه من بأس من ناحية الشرع.
3. فـي النصف الثاني من خلافة أمير المؤمنين عثمان برزت مشاكل كأثر جانبي لهذا التصرف؛ طبقاً لظاهرة نفسية جمعية لم يُـلتفت إليها. وهي (أن فضل الإحسان إذا تكرر بصورة راتبة واستمر جريانه، ومرت عليه فترة مناسبة تحول لا شعورياً فـي قرارة نفس المحسَن إليه من مرتبة الفضل إلى مرتبة الوجوب على المحسن). ومتى ما وصلنا إلى هذه النقطة فقد دخلنا، ودخلت الأمة كلها، في دائرة الخطر.
4. لقد تحول العطاء على عهد عثمان وعلي في نظر الشعب إلى حق من حقوقه، على الحكومة أداؤه تجاهه واجباً غير محمودة ولا مشكورة عليه. بل لا شك فـي أن هذا التحول السلبي في النظر إلى العطاء بدأ في عهد عمر؛ كما تقضي به طبيعة الأمور، لكن لم يظهر أثره آنذاك لحزم عمر وهيبته واستقامة أزِمَّة الأمور في يده.
5. بعد فترة تجاوز الناس هذه النظرة إلى ما هو أسوأ. فإذ أصبح توزيع المال في اللاوعي الجمعي للناس حقاً من حقوقهم؛ إذن على الحكومة أن توزعه حسب ما يرون، لا حسب ما ترى الحكومة. فسلبوا الحكومة حقها الخاص في كيفية تصريف المال، متبعين المتشابهات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله حسب ما تشتهي أنفسهم وترتضي أهواؤهم. وكان الفرس الفاقدين للملك يؤزون نار الفتنة متخفين وراء شعار العدل والمساواة.
وصل تدخل الناس في حق الخليفة في تصريف مال الخزينة حداً مقرفاً. فقد روى ابن حبان بسنده عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال: سمع عثمان أن وفد أهل مصر قد أقبلوا، فاستقبلهم، فلما سمعوا به، أقبلوا نحوه إلى المكان الذي هو فيه، فقالوا له: ادع المصحف، فدعا بالمصحف. فقالوا له: افتح السابعة، قال: وكانوا يسمون سورة يونس السابعة، فقرأها حتى أتى على هذه الآية: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) (يونس:59)، قالوا له: قف، أرأيت ما حميت من الحمى، آلله أذن لك به أم على الله تفتري؟)([2])! لو كان عمر مكان عثمان هل كان أولئك المتهوكون والأغرار المغفلون يجرؤون على مثل هذا!
لقد ارتقى الناس في الفساد درجة خطيرة، صار فيها الناس يتدخلون بصورة فجة سمجة في حق الدولة الخاص؟! وتمادوا حتى طالبوا الخليفة “ألا يأخذ أهل المدينة عطاءً”([3])! وإذا لحق لاحق من ناشئ أو أعرابي أو محرَّر استحلى كلامهم فكانوا في زيادة حتى غلب الشر. ولجأوا إلى رفع شعار المساواة تحقيقاً للعدل المفقود كما يدّعون.
6. من ناحية أخرى أوجد العطاء اكتفاء مادياً، وفّر للنفوس المريضة بالهوى أو الجهل متسعاً من الوقت وفراغاً لم يجدوا ما يشغلونه به سوى الخوض في مجريات الأمور فـي مركز الخلافة، ومحاولة التدخل في شؤونها، والاعتراض على بعض الإجراءات التي كانت تصدر من الخليفة أو نوابه فـي المركز أو الأقاليم، على قاعدة (الجيش الذي لا عمل له يجيد المشاغبات). والإنسان إذا حقق الاقتصاد تاق إلى السياسة. فتجاوزوا حدود العلاقة الرابطة بينهم وبين الخليفة، مستغلين تساهله وغلبة الرحمة والتسامح على علاقته بهم، فاختلت العلاقة بين الطرفين وأدى ذلك إلى التصادم بينهما آخر الأمر.
7. أحس الخليفة عثمان بن عفان بأن العلة الرئيسة وراء هذه الفتنة هي الفضل الذي انقلب في الأنفس المريضة إلى واجب لا شكر فيه؛ فرأى أن يوقف هذا العطاء الزائد، إلا ما كان راتباً عن عمل محدد يؤدى. فقام في الناس خطيباً فقال: (ألا من كان له زرع فليلحق بزرعه، ومن كان له ضرع فليلحق فليحتلبنه. ألا إنه لا مال لكم عندنا، إنما هذا المال لمن قاتل عليه ولهذه الشيوخ من أصحاب محمد). لكن الأوان قد فات على هذا العلاج المتأخر جداً. وكانت نتيجته أن ” غضب الناس، وقالوا: هذا مكر بني أمية”([4]). وما زالت الأمور تتطور حتى انتهت بانقلاب قُتل فيه الخليفة عثمان بن عفان، واهتزت بل تزعزعت أركان الدولة. وتمخض عن تحكم أهل الفتنة، الذين يقودهم الفرس من وراء ستار، بشؤون الدولة على عهد الخليفة الجديد علي بن أبي طالب.
لا بد لهذه الوضع إذن أن يتغير، ولهذه السياسة أن تُصلح، ويجرى عليها التعديل المناسب. وإلا تكررت المأساة بدرجة أشد وأفظع!
فمن لها غير ابن هند؟
وكان لها!
2023/1/23
………………………………………………
- – فتوح البلدان، ص440. ↑
- – الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، 15/358، محمد بن حبان (ت 354هـ)، تحقيق وتخريج وتعليق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الأولى، 1408هـ – 1988م. قال شعيب: رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي سعيد مولى أبي أسيد فقد ذكره المؤلف في “الثقات” 5/588 – 589… وأخرجه الطبري في “تاريخه” 4/354 – 356 و383 – 384 عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإسناد. وأورده الحافظ ابن حجر بطوله في “المطالب العالية” 4/283 – 284، ونسبه إلى إسحاق بن راهويه في “مسنده”، وقال: رجاله ثقات، سمع بعضهم من بعض. وزاد نسبته في “فتح الباري” 5/408 إلى ابن خزيمة وابن حبان. لكن الشيخ شعيب لم يجزم فيه بشيء: لا صحة ولا ضعفاً. ↑
- – المصدر نفسه. ↑
- – المصدر نفسه. ↑





اترك تعليقاً