د. طه حامد الدليمي
لم تكن نهاية خليفة المسلمين عمر بن الخطاب على يد الفرس أكثر من حادثة اغتيال سياسي شغر فيه منصب الحاكم الأعلى للدولة فشغله حاكم جديد. مقتل عثمان شيء آخر!
كان انقلاباً تمكن فيه الفرس من التحكم في شؤون الدولة حتى وصلوا بعد خمس سنوات فقط إلى حافة إسقاطها وإحلال دولة الفرس السابقة محلها. فقد قتلوا الخليفة (علي). في سلسلة من الخطوات هدفها قتل رجلين آخرين (معاوية وعمرو) يمثلان معه القيادة الأقوى في الدولة. هكذا تدخل الأمة في خضم فتنة وفوضى عامة تنهكها ليتولوا هم مقاليد الحكم فيها. ومن ربط التاريخ بواقع الدول الخمس (الأحواز والعراق وسوريا ولبنان واليمن) التي يتحكم فيها الفرس اليوم، أدرك ما قصدت. لكن خبّأ الله لهم عملاق السياسة والقيادة وحكيم الإدارة الألمعي معاوية بن أبي سفيان، مع ثلة من أمثاله أولهم عمرو بن العاص الذي لا يقل ألمعية عنه، فانتشلوا دولة الإسلام من فكوك الفرس المجوس.
في تلك اللحظة التاريخية الحاسمة كان مصير أمة الإسلام معلقاً بمعاوية!
انقلاب فضل الإحسان إلى نكران
سيسأل البعض: طيب، وما علاقة النظام الاقتصادي بهذا؟ وقبل أن أجيب ألفت الأنظار إلى ظاهرة اجتماعية تمثل عندي أحد قوانين الاجتماع. ألخصها في الكلمات التالية:
- فضل الإحسان إذا تكرر فتحول إلى راتب، انتقل في حس المتلقي من مرتبة الفضل إلى مرتبة الواجب. فإذا قصّر المحسن فقل عطاؤه أو انقطع عن المتلقي انقلب الإحسان السابق لديه إلى سيئة ونكران. هذه ظاهرة نفسية بشرية عامة تشمل الفرد والمجتمع.
ظاهرة نفسية جمعية
في حالة (الإحسان المتقطع) يشعر المرء بالحب والامتنان تجاه المحسن، والحاجة إلى شكره والتعبير عن ذلك الشعور الإيجابي نحوه. ولا يكون فـي باله – فـي غالب الأحوال – أي تحسس غير طبيعي من انقطاع الفضل لأي سبب من الأسباب.
أما فـي (الإحسان الراتب) فيضعف الشعور الإيجابي ويأخذ بالتلاشي شيئاً فشيئاً بعد مدة من المرور بمحطة الشعور الطبيعي الذي ذكرناه آنفاً… وهكذا إلى أن يتحول إما: إلى جفاف عاطفي؛ على أساس أن المحسن إنما يؤدي واجباً عليه أن يقوم بأدائه فعلام الشكر؟ (وهذا أحد أسرار عدم تحسس كثير من أفراد المجتمع فضل الحاكم عليه)([1]). أو ينقلب إلى ملق ومداهنة خشية انقطاع المعطي عن العطاء. يترسخ هذا الشعور السَّلبي بفعل الزمن، فيستحيل، ربما، إلى نفرة، تتطور فتكون كرهاً عند ذوي النفوس التي تعاني من (عقدة النقص)؛ جراء تصارع شعورين متناقضين: ظاهر يتذلل وباطن يتألم من حالة التذلل. وستعبر الأمور عن نفسها عند أول بادرة خلاف، أو شعور بالقوة تجاه المحسن. وقد يقتله!
عادة ما تظهر بوادر الخلاف عند خفض العطاء ، فإذا انقطع بدأت المشاكل بالظهور. هنا ننتقل إلى مرحلة أخرى تفصح فيها الأزمة النفسيـة المخـتبئة عن ذاتـها وتنطلـق مـن عقـالها متذرعـة بشتى الحجج، وملقية بمختلف التهم دون اعتبار لقوله جل وعلا: (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (البقرة:237). وهذا أحد الأسرار الكامنة وراء انتقام شروكية بغداد (بنطق كاف “شروكية” جيماً مصرية) ممثلين بجيش المهدي وغيره من المليشيات، من سنة بغداد وغيرها من المدن، الذين يمثلون سكانها الأصليين!
جذر الفتنة
يعود جذر الفتنة التي أدت إلى قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان إلى اليوم الذي قرر فيه عمر بن الخطاب توزيع أموال الدولة التي فاض بها بيت المال على المسلمين. فجمع الأصحاب وأهل الرأي والمشورة منهم ليضع برنامجاً لتوزيع هذا (الفضل).
لفت نظري ذكر البلاذري (فتوح البلدان، ص440) اعتراضاً ذكياً من أبي سفيان بن حرب على هذا التصرف يدل على بعد نظر وتحسب للعواقب والمآلات ورثها عنه ابنه معاوية، فقال: “أديوان مثل ديوان بني الأصفر؟ إنك إن فرضت للناس اتكلوا على الديوان وتركوا التجارة. فقال عُمَر: لا بد من هذا فقد كثر فـيء المسلمين”.
استمر الوضع على ما هو عليه فـي عهد عثمان بن عفان حتى كان مناديه ينادي: (أيها الناس اغدوا إلى أُعطياتكم فيأخذونها وافية. أيها الناس اغدوا على كسوتكم فيغدون فيجاء بالحلل فتقسم بينهم. حتى والله سمعت إذ نادى: يا معشر المسلمين اغدوا على السمن والعسل فيغدون فيقسم بينهم الطيب من المسك والعنبر وغيره. والعدوان والله منفي والأعطيات دارَّة والخير كثير… ثم أنكر الناس على عثمان أشراً وبطراً).
كان ذلك العطاء الوفير فضلاً تتكرم به الدولة على رعيتها، لا حقاً واجباً لهم عليها. لكن مع استمرار جريان نهر العطاء هبطت درجته من مستوى الفضل الذي حقه الشكر إلى مستوى الواجب الذي متى ما انقطع فحقه النكر، والخروج على الخليفة إن اقتضى الأمر!
وكانت عوامل أُخرى مساعدة تفعل فعلها في تأجيج نار الفتنة. أهمها أن منهاج القسمة يؤدي بطبيعته إلى التفاوت في مقدار العطاء. فصار ذوو المراتب الدنيا في سلم الرواتب من متأخري الداخلين في الإسلام والأعراب والعبيد المحرَّرين وأمثالهم يتذمرون من هذا التفاوت، حتى طلبوا – تحت شعار المساواة تحقيقاً (للعدل المفقود) – من الخليفة (ألا يأخذ أهل المدينة عطاءً. فكان إذا لحق لاحق من ناشئ أو أعرابي أو محرَّر استحلى كلامهم فكانوا في زيادة حتى غلب الشر).
ثم إن هذا العطاء الزائد وفَّر لهؤلاء فراغاً لم يجدوا ما يشغلونه به – على قاعدة (الجيش الذي لا عمل له يجيد المشاغبات) – سوى الخوض في أمور السياسة والتدخل فـي شؤون القيادة، والاعتراض على هذا القرار وذاك حتى تجاوزوا حدود العلاقة الرابطة بينهم وبين الخليفة وإدارة الدولة، مستغلين لينه وغلبة الرحمة والتسامح على علاقته بهم، فاختلت العلاقة بين الطرفين وأدى ذلك إلى التصادم بينهما آخر الأمر.
إذا أردت إعانة محتاج .. أو كنت تؤدي نشاطاً مؤسسياً
- إذا أردت إعانة محتاج فلا تجعل معونتك راتبة، واجعلها متقطعة بين آنٍ وآن. وإلا فمتى انقطعت طالبك بـ(حقه)، أو ذمك بـ(ظلمه). والاستثناء وارد على قلته!

- وإذا كنت تؤدي نشاطاً مؤسسياً، أيّاً كان نوعه ونوع المؤسسة الراعية له، فلا تتكفل بمؤونة ومصروفات ما تفرضه المشاركة على المشاركين. ولا تلوّح للمنتمين لمؤسستك بأي منفعة مثل منحة دراسية، أو تشغيل عاطل وغير ذلك. وإلا سيصيب المؤسسة ما أصاب دولة عثمان من فتن وتقاتل وانحلال. خصوصاً إذا تقادم الزمن وأزمن الخطأ، كما حصل مع (ديوان العطاء)؛ إذ مرت (15) سنة على تأسيسه دون أن يعاد فيه النظر فيغير أو يطور أو حتى يلغى ضمن حركة التجديد المفترض وجودها دون توقف فتشمله ضمن سياق النظام الاقتصادي العام، الذي ينبغي أن يتناسب مع المتغيرات المصاحبة لتوسع الدولة ودخول أمم كثيرة فيها مختلفة اللغات والطباع ومتفاوتة في مستوى الوعي والإيمان. لقد تغير الواقع وبقي الحال على ما هو عليه. ودوام الحال من المحال. ومن حاول المحال استحال أمره إلى ما ذكرناه آنفاً. ولو كان على رأس الدولة أمثال عثمان وعلي وطلحة والزبير وابن عمر وابن عباس!
- لا نقول هذا بحكم التنظير المجرد، ولا مجرد النظر في التاريخ. بل بحكم التجربة والجغرافية أيضاً. فالفكر عندنا (في المشروع السني) نتاج التجربة.
- ومن نتاجها القول بأن “الولاء للإعطاء لا للأخذ؛ من أعطى والى، ومن أخذ تولى”. وربما هذا من معنى قوله تعالى: (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى * وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى) (النجم:33، 34).
13/1/2023
_________________________
[1]– قد تعجبون إن قلت لكم: إن خطأ في ترجمة عبارة إنكليزية تقال جواباً لمن شكر صاحبه فقال: (Thank you) جاءه الرد: (Not at all) على أن معناها (لا شكر على واجب). هذا الخطأ أورث اعتقاداً اجتماعياً عاماً أن من أدى واجباً إنما أدى ما عليه؛ فلا يُشكر. والحاكم أول من يشمله هذا الحكم الجائر، الذي أصله خطأ شائع! ولا أدري كيف ينتشر مثل هذا في مجتمع مسلم يعطي الله تعالى فيه من الأجر على الواجب أكثر مما يعطي على غير الواجب (النافلة)! ويسمعه العالم ولا ينبه عليه!!





اترك تعليقاً