د. طه حامد الدليمي
يُطلب الزواج بالمرأة عندنا من أهلها. وفي بعض البيئات يجلس الأهل يتناجَون فيما بينهم في شأن القبول أو الرفض دون علمها وكأن الأمر لا يعنيها البتة، فيرفضون أو يقتنعون دون اعتبار لرأيها. وقد ينتهي الطلب بالرفض دون علمها، أو تتم الموافقة ثم تجبر عليها بشتى الطرق: ترغيباً وترهيباً. حتى الأم قد تشارك في هذا الاعتداء الصارخ على أخص خصوصيات الإنسان ذكراً كان أم أنثى! على أن هذه الظاهرة بدأت تعرف طريقها إلى الانحسار، لولا وقوع فاجعة الاحتلال سنة 2003/1424 التي خلطت الأمور وعقدتها وعادت بها إلى أسوأ مما كانت عليه.
إن إجبار المرأة على الزواج بمن تكره مخالف للشرع والعقل والفطرة. وحين أراجع ما ورد في القرآن الكريم، والحديث المأثور، وحتى تاريخ العرب في الجاهلية، في معزل عن السوابق الذهنية التي ترسبت بفعل الأعراف الاجتماعية والفتاوى التحكمية أجد بوناً شاسعاً بين القرآن والحديث والتاريخ وبين ما نحن عليه من تواضعات وأعراف قد تُحسب على الدين!
حين تنطق النصوص
يقول جلّ جلاله: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) (البقرة:234،235). روى البخاري في (باب: لا يُنكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها) بسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تُنكح الأيم حتى تُستأمَر، ولا تُنكح البكر حتى تستأذن). قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت).
وروى البخاري في (باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحهم مردود) بسنده عن خنساء بنت خذام الأنصارية: إن أباها زوَّجَها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. وروى ابن ماجة وغيره عن ابن بريدة عن أبيه قال جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الأمر إليها. فقالت قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.
قال شيخ الإسلام: أما الثيب فقد زال عنها حياء البكر فتتكلم بالنكاح، فتُخطَب إلى نفسها، وتأمر الولي أن يزوجها. فهي آمرة له، وعليه أن يطيعها فيزوجها من الكفء إذا أمرته بذلك. فالولي مأمور من جهة الثيب، ومستأذِن للبكر. فهذا هو الذي دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح: فهذا مخالف للأصول والعقول، والله لم يسوغ لوليها أن يُكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده. فكيف يكرهها على مباضعة من تكره مباضعته، ومعاشرة من تكره معاشرته؟! والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له، ونفورها عنه فأي مودة ورحمة في ذلك([1])؟
وروى البخاري عن ابن عباس في معنى قوله تعالى: (فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) (البقرة:235). يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم: يقول إنك علي كريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيراً، أو نحو هذا. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة، وأبشري، وأنت بحمد الله نافقة. وتقول هي: قد أسمع ما تقول، ولا تعد شيئاً. وقال ابن كثير في (تفسيره): يقول تعالى: (ولا جناح عليكم) أن تعَرّضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح… عن ابن عباس قال: إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله، ولوددت أني وجدت امرأة صالحة، ولا ينتصب لها ما دامت في عدتها. وقال: وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها.
عدم اشتراط الولي في شرعية عقد الزواج
وقد ترجح لي بَعد نظر طويل مذهب أبي حنيفة في عدم اشتراط موافقة الولي في النكاح إذا تزوجت كفئاً، ويكفي الشاهدان في صحة العقد. فرأي أبي حنيفة (أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها؛ فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها: بكراً كانت أم ثيباً)([2]). فهذا هو الموافق لما أقره الإسلام من كمال أهلية المرأة الحرة في نفسها ومالها. فالمرأة ليست ناقصة الأهلية في ذلك. وهي حرة التصرف ضمن الشروط الشرعية، وليس منها موافقة الولي. هذا أمر تكميلي تستدعيه اعتبارات مجتمعية لتدعيم موقف المرأة وحمايتها، وليس هو شرطاً لا يتم العقد الشرعي إلا به. وإضافة شرط الكفاءة لأن للأهل فيها حقاً.
وفي الصحيحين وغيرهما: عن عمر بن عبد الله بن الأرقم أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدراً، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك، رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب، ترجين النكاح، فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليّ ثيابي حين أمسيت، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي.
قال الشيخ الألباني (سلسلة الأحاديث الصحيحة، 6/494): وفي الحديث فوائد فقهية أخرى ساق الحافظ الكثير الطيب منها كقوله: وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها؛ لأن في رواية الزهري عند البخاري: فقال: مالي أراك تجملت للخطاب؟ وفي رواية ابن إسحاق: فتهيأت للنكاح واختضبت. وفي رواية معمر عن الزهري: وقد اكتحلت، وفي رواية الأسود: فتطيبت وتصنعت”(2).
فأين هذا مما نحن فيه؟
2022/5/23
____________________________________________
[1]– مجموع الفتاوى، 32/25، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416هـ/1995م.
[2]– وحصر أبو حنيفة الولاية الحقيقية في الصغيرة غير البالغة. ولي هنا سؤال مبني على أن عمر (الصغيرة غير البالغة) يبدأ من اليوم الأول من ولادتها حتى آخر يوم قبل البلوغ؛ فهل يعقل جواز تزويج طفلة لا تفقه من أمرها شيئاً؟! وعليه لا ينبغي تزويج المرأة حتى تبلغ. ووأرى أن قبول هذا الأمر غير المعقول لا أساس له سوى توهمات جاءت في السيرة لا صحة لها، مثل أن عمر السيدة عائشة رضي الله عنها كان ست سنوات يوم عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم.





اترك تعليقاً