د. طه حامد الدليمي

من الثغرات التي لم تسد حتى الآن بقواعد تناسبها.. الموالي والدور الخطير للكثيرين منهم في وضع الأحاديث وتحريفها.. والتواريخ وتزييفها.. والتفاسير وتخليقها!
وجدت كثيراً من الأحاديث والأخبار المشكلة إنما عبَرت إلى كتبنا عن طريق الموالي! ولك أن تتخيل ما جرى على أيديهم إذا قارنت بينهم وبين الشيعة واطمئنان كثير من المحدثين لمن يسمونهم صادقين منهم.
خذ مثلاً هذه الرواية، التي في سندها أكثر من مولى مثل العوام بن حوشب وسعيد بن جبير وكيف حصل التصرف باسم الشخص الذي وردت فيه، فرُفع اسم ووضع مكانه اسم آخر.
قال الذهبي: قال الزهري: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا ابن عمر فقال: ما وجدت في نفسي من أمر هذه الأمة ما وجدت في نفسي من أن أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله. فقلنا له: ومن ترى هذه الفئة الباغية؟ قال: ابن الزبير بغى على هؤلاء القوم، فأخرجهم من ديارهم ونكث عهدهم([1]).
وقال الذهبي في السياق نفسه مباشرة: العوام بن حوشب، عن عياش العامري، عن سعيد بن جبير قال: لما احتُضر ابن عمر قال: ما آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث: ظمأ الهواجر، ومكابدة الليل، وأني لم أقاتل هذه الفئة الباغية التي نزلت بنا، يعني الحجاج. قلت (أي الذهبي): هذا ظن من بعض الرواة، وإلا فهو قد قال: الفئة الباغية ابن الزبير كما تقدم، والله أعلم.إ.هـ.
أرأيت كيف يكون التصرف، وكيف يحدث التحريف!
ابن عمر يصرح بأن الفئة الباغية هي فئة ابن الزبير ، بينما رواها ابن جبير منسوبة إلى الحجّاج، ونحن نعرف الخصومة بين ابن جبير والحجاج فهل التصرف جاء من قِبله؟ أم وصل إليه ممن كان قَبله؟ وقد دلت الأحداث على أن ابن جبير ممن يرى رأي الخوارج ويدعو للخروج على الحاكم، رغم إحسانه إليه، ومخالفة الخروج للشرع ولأصول السياسة الشرعية والعلمانية.
لا يهم كل ذلك في النتيجة المطلوبة؛ فلقد حصل المقصود وتم المراد. وتلوثت الثقافة. ورُفع اسم ابن الزبير وحل الحجاج محله.
تخيل..!
لقد كان لدى معظم أسلافنا استعداد للجمع بين الشيعي والصدق، ورثته الأجيال فصار قاعدة تسير تحت قيدها لا يستطيعون انفكاكاً عنها. فالأمر مع المولى أشد وأنكى.
ولست أعمم ولكن أدعو إلى إعادة النظر في أحاديث الموالي المشكلة، لوضع قاعدة مناسبة تعالج هذه الثغرة. مثل رد أحاديثهم التي تلوح من خلالها آثار تشيع، أو إساءة إلى الأمويين، أو تمجيد للفرس، وما شابه ذلك.
أستطيع أن أحصر ضرورة اتباع منهجية التشدد مع الموالي على الأحاديث المشكلة.
لكن… الإشكال لا ينحصر فيما تعلق منها بالبدع فحسب، إنما يتعدى إلى مجالات أُخرى كثير منها أخطر – في أثرها الاجتماعي – من البدع. مثل مجالات السياسة والقومية والاجتماع واللغة والأدب والتاريخ، وكل ما يتعلق بالثقافة ومكونات الحضارة.
إنّ ترك المحدثين رواية المبتدع فيما فيه نصرة لبدعته ليس علته البدعة نفسها، إنما الأصل الذي تنبثق عنه البدعة، ويكون مادة أساسية لانبثاق كل مشكلة، ألا وهو الهوى. فكل ما اشترك في هذه العلة من أفكار وعقائد وأخبار وتقريرات، وانبثق عنها ينطبق عليه الحكم نفسه الذي نحكم به على البدعة. لكن غلبة العقل الفقهي على العقل الشمولي جعل نظرة عموم المحدثين والفقهاء قاصرة على ما يناسب العقل الفقهي. أي البدعة؛ لأنها الشعيرة المناقضة لشعيرة العبادة. تاركين بقية الأمور التي تخلو منها عقلية معظم المشتغلين بموضوعات الدين والتاريخ.
والتحريف الذي أصاب التاريخ والثقافة كبير جداً، وأرى أن للموالي منه نصيب الأسد. والأمر يستحق البحث والتحقيق للوصول إلى الحقيقة الناصعة.
🔗أضغط على الرابط أدناه للإطلاع على كامل البحث:
https://sunni-iraqi.net/2020/05/09/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d9%82-%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9/
[1]– تاريخ الإسلام، 5/276، المكتبة التوفيقية. ورد في حاشية الرواية: خبر صحيح: السير “3/229”. وفي حاشية رواية عن سعيد بن جبير: صحيح: أخرجه ابن سعد “4/ 185”.





اترك تعليقاً